في أخبار مالك مع الملوك ومحنته من كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبن فرحون

قال مالك رحمه الله: حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئاً من العلم والفقه أن يدخل إلى كل ذي سلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر ويعظه حتى يتبين دخول العالم على غيره لأن العالم إنما يدخل على السلطان لذلك فإذا كان فهو الفضل الذي لا بعده فضل

ودخل يوماً على الرشيد فحثه على مصالح المسلمين وقال له: لقد بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في فضله وقدمه ينفخ لهم عام الرمادة النار تحت القدور حتى يخرج الدخان من تحت لحيته رضي الله عنه وقد رضي الناس منكم بدون هذا

قال يعيش بن هشام الخابوري: كنت عند مالك إذ أتاه رسول المأمون وقيل الرشيد وهو الصحيح ينهاه أن يحدث بحديث معاوية في السفرجل فتلا مالك قوله تعالى: "إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون" البقرة 159 ثم قال: والله لأخبرن بها في هذه العرصة حدثنا نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدي إليه سفرجل فأعطى أصحابه واحدة وأعطى معاوية رضي الله عنه ثلاث سفرجلات وقال: "القني بهن في الجنة". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السفرجل يذهب طخاء القلب

قال القاضي عياض: لم يدرك مالك أيام المأمون وذكر المأمون هنا وهم

ولما قدم المهدي المدينة جاءه الناس مسلمين عليه فلما أخذوا مجالسهم استأذن مالك رحمه الله فقال الناس: اليوم يجلس مالك آخر الناس فلما دنا ونظر ازدحام الناس قال: يا أمير المؤمنين أين يجلس شيخك مالك? فناداه: عندي يا أبا عبد الله. فتخطى الناس حتى وصل إليه فرفع المهدي ركبته اليمنى وأجلسه ثم أتى المهدي بالطست والإبريق فغسل يده ثم قال للغلام: قدمه إلى أبي عبد الله فقال مالك: يا أمير المؤمنين ليس هذا من الأمر المعمول به ارفع يا غلام فأكل مالك رحمه الله غير متوضىء. وذكر قصته معه في الموطأ

قال الطبري: اختلف فيمن ضرب مالكاً وفي السبب في ضربه وفي خلافة من ضرب? فالأشهر أن جعفر بن سليمان هو الذي ضربه في ولايته الأولى بالمدينة. وأما سبب ضربه رضي الله عنه: فقيل: إن أبا جعفر نهاه عن الحديث: "ليس على مستكره طلاق" ثم دس إليه من يسأله عنه فحدث به على رؤس الناس. وقيل إن الذي نهاه كان جعفر بن سليمان. وقيل إنه سعي به إلى جعفر وقيل له: لا يرى أيمان بيعتكم بشيء فإنه يأخذ بحديث ثابت بن الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز

وذكر عنه أنه أفتى عند قيام محمد بن عبد الله بن حسن العلوي المسمى المهدي بأن بيعة أبي جعفر لا تلزم لأنها على الإكراه. على هذا أكثر الرواة. وخالف ذلك كله بن بكير وقال: ما ضرب إلا في تقديمه عثمان على علي رضي الله عنهما فسعى به الطالبيون حتى ضرب فقيل لابن بكير: خالفت أصحابك? فقال أنا أعلم من أصحابي. وأما في خلافة من ضرب فالأشهر أن ذلك كان في أيام أبي جعفر وقيل إن هذا كله كان في أيام الرشيد والأول أصح. واختلف أيضاً في مقدار ضربه من ثلاثين إلى مائة ومدت يداه حتى انحلت كتفاه وبقي بعد ذلك مطابق اليدين لا يستطيع أن يرفعهما ولا أن يسوي رداءه

قال أبو الوليد الباجي: ولما حج المنصور أقاد مالكاً من جعفر بن سليمان وأرسله إليه ليقتص منه فقال: أعوذ بالله? والله ما ارتفع منها سوط عن جسمي إلا وأنا أجعله في حل من ذلك الوقت لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقيل إنه لما ضرب حمل مغشياً عليه فدخل الناس عليه فأفاق وقال: أشهدكم أني قد جعلت ضاربي في حل. وقال الدراوردي: سمعته يقول حين ضربه: اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. قال مصعب: وكان ضربه سنة ست وأربعين ومائة

وقال مالك رحمه الله: ما كان علي يوم ضربت أشد من شعر كان في صدري وكان في إزاري خرق ظهرت منه فخذي فجعلت لله علي أن أستجد الإزار وأن لا أترك علي شعراً. وكان رحمه الله يقول: ضربت فيما ضرب فيه محمد بن المنكدر وربيعة بن المسيب. ويذكر قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما أغبط أحداً لم يصبه في هذا الأمر أذى

قال الجياني: ما زال مالك بعد ذلك الضرب في رفعة من الناس وإعظام حتى كأنما كانت تلك الأسواط حليا حلي به رحمه الله تعالى ونفع به آمين